كليات
بررسي اسناد و سوابق تاريخي در زمينه روابط بين المدولي نشان
مي‌دهد كه در اعصار مختلف انعقاد پيمانها و توافقات ميان دولتها به صورت دو
و چند جانبه رواج داشته است. هر چند كه بطور سنتي روابط ميان حكومتها در
گذشته اصولاَ روابطي خصمانه و مبتني بر كشور گشايي بوده و تقريباَ هميشه
موضوع پيمان منعقده ميان دولتها به نتايج جنگها بستگي داشت و براي اجراي
تعهدات ناشي از اين پيمانها نيز هيچگونه ضمانت اجرايي جز توسل به زور و قوه
قهريه وجود نداشت، ولي همين توافقات زمينه‌ساز افزايش توجه دولتها به نظام
مند كردن روابط در سطح بين المللي گرديد و به تدريج با طرح انديشه هاي
مبتني بر وفاي به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آميز اختلاف و
احترام به حاكميت دولتها، روابط ميان دولتها به صورت نهادينه تري نسبت به
گذشته شكل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهاي دو و چند جانبه تنظيم
گرديد و تا به امروز نيز اين رويه ادامه و گسترش يافته است به گونه‌اي كه
امروزه نمي‌توان دولتي را يافت كه در هيچ توافق بين المللي مشاركت نداشته
باشد، زيرا لازمهء حضور فعال در صحنه روابط بين المللي، مشاركت در ايجاد و
توسعه قواعد قراردادي است و عدم مشاركت در ا ين امر از موجبات انزواي يك
دولت محسوب خواهد شد.
البته بايد توجه داشت كه در گذشته توافقات اصولاً
به صورت دوجانبه تنظيم مي‌شد، ولي رفته رفته در راستاي تحولات و افزايش
مراورات و مناسبات ميان ملتها و دولتها، نياز به تنظيم اين روابط در قالب
اسناد بين المللي با تعداد طرفين بيشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوري كه
امروزه بخش اعظمي از معاهدات بين المللي را معاهدات چند جانبه و باز تشكيل
مي‌دهند.
از سوي ديگر بايد اذعان داشت كه مشاركت گسترده دولتها در
انعقاد معاهدات بين المللي، مشكلاتي را نيز در پي داشت. در واقع كمتر سند
بين المللي مي‌توانست تامين كننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه
طرفين بدون هيچگونه مخالفتي آنرا بپذيرند و در روابط خود مورد استناد قرار
دهند.
از همين زمان بود كه بحث پذيرش مشروط معاهده و امتناع از پذيرش برخي از مواد معاهده مطرح گرديد كه تاكنون نيز اين بحث ادامه دارد.
به
واقع در مقابل يك معاهده بين المللي چند جانبه دولتها با سه امكان مواجه
بودند، يا بايستي معاهده را در كليت آن و بدون قيد و شرط مي‌پذيرفتند كه در
اين حالت ممكن بود برخي مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسي
مورد نظر ان دولت باشد، يا مي‌توانستند از عضويت در آن سند بين المللي كه
در بردارنده برخي قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداري نموده و
به اين ترتيب از مزاياي ناشي از عضويت در آن معاهده نيز محروم شوند و يا
راه سومي را در پيش گيرند به اين ترتيب كه معاهده را در كل بپذيرند و به
عضويت آن درايند ولي با اين شرط كه برخي قواعد مغاير منافع آنان، نسبت به
ايشان قابليت اعمال نداشته باشد كه روش سوم در واقع بيانگر نظام حقوقي حق
شرط بر معاهدات بين المللي است.
